الزواج فى العقيدة المسيحية

ذهبى الفم بابا شنودة

1

"لطف المرأة ينعم رجلها" (سفر يشوع بن سيراخ 26: 16)

2

"لِيُوفِ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ حَقَّهَا الْوَاجِبَ، وَكَذلِكَ الْمَرْأَةُ أَيْضًا الرَّجُلَ" (رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس 7: 3)

3
"لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ تَسَلُّطٌ عَلَى جَسَدِهَا، بَلْ لِلرَّجُلِ. وَكَذلِكَ الرَّجُلُ أَيْضًا لَيْسَ لَهُ تَسَلُّطٌ عَلَى جَسَدِهِ، بَلْ لِلْمَرْأَةِ" (رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس 7: 4)

4
"لاَ يَسْلُبْ أَحَدُكُمُ الآخَرَ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَلَى مُوافَقَةٍ، إِلَى حِينٍ، لِكَيْ تَتَفَرَّغُوا لِلصَّوْمِ وَالصَّلاَةِ، ثُمَّ تَجْتَمِعُوا أَيْضًا مَعًا لِكَيْ لاَ يُجَرِّبَكُمُ الشَّيْطَانُ لِسَبَبِ عَدَمِ نَزَاهَتِكُمْ" (رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس 7: 5)

5
"وَأَمَّا الْمُتَزَوِّجُونَ، فَأُوصِيهِمْ، لاَ أَنَا بَلِ الرَّبُّ، أَنْ لاَ تُفَارِقَ الْمَرْأَةُ رَجُلَهَا، وَإِنْ فَارَقَتْهُ، فَلْتَلْبَثْ غَيْرَ مُتَزَوِّجَةٍ، أَوْ لِتُصَالِحْ رَجُلَهَا. وَلاَ يَتْرُكِ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ" (رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس 7: 10، 11)

6
"أَيُّهَا النِّسَاءُ اخْضَعْنَ لِرِجَالِكُنَّ كَمَا لِلرَّبِّ، لأَنَّ الرَّجُلَ هُوَ رَأْسُ الْمَرْأَةِ كَمَا أَنَّ الْمَسِيحَ أَيْضًا رَأْسُ الْكَنِيسَةِ، وَهُوَ مُخَلِّصُ الْجَسَدِ. وَلكِنْ كَمَا تَخْضَعُ الْكَنِيسَةُ لِلْمَسِيحِ، كَذلِكَ النِّسَاءُ لِرِجَالِهِنَّ فِي كُلِّ شَيْءٍ" (رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس 5: 22-24)

7
"أَيُّهَا الرِّجَالُ، أَحِبُّوا نِسَاءَكُمْ كَمَا أَحَبَّ الْمَسِيحُ أَيْضًا الْكَنِيسَةَ" (رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس 5: 25)





8
"يَجِبُ عَلَى الرِّجَالِ أَنْ يُحِبُّوا نِسَاءَهُمْ كَأَجْسَادِهِمْ. مَنْ يُحِبُّ امْرَأَتَهُ يُحِبُّ نَفْسَهُ" (رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس 5: 28)

9
"يَتْرُكُ الرَّجُلُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَيَلْتَصِقُ بِامْرَأَتِهِ وَيَكُونَانِ جَسَدًا وَاحِدًا" (سفر التكوين 2: 24؛ إنجيل متى 19: 5؛ إنجيل مرقس 10: 7؛ رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس 5: 31)

10
"فَلْيُحِبَّ كُلُّ وَاحِدٍ امْرَأَتَهُ هكَذَا كَنَفْسِهِ، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَلْتَهَبْ رَجُلَهَا" (رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس 5: 33)

11

"زَوْجُهَا مَعْرُوفٌ فِي الأَبْوَابِ حِينَ يَجْلِسُ بَيْنَ مَشَايخِ الأَرْضِ" (سفر الأمثال 31: 23)






بابا شنودة الثالث

الزواج المسيحى


مصادر التشريع في المسيحية




المصدر الأول الأساسى للتشريع فى المسيحية هو الكتاب المقدس بعهديه. ثم هناك التقاليد والإجماع العام، وفى ذلك يقول القديس باسيليوس الكبير (من آباء القرن الرابع الميلاد) فى "رسالته إلى ديودورس" "آن عادتنا لها قوة القانون، لأن القواعد سلمت الينا من اناس قديسين".





وهناك أيضاً القوانين الكنسية سواء كانت من الآباء الرسل أو من مجامع مسكونية أو مجامع اقليمية، او من كبار معلمى الكنيسة من الآباء البطاركةوالأساقفة. ومن هذا النوع الأخير قوانين أبوليدس وقوانين باسيليوس وهى قوانين معترف بها ونافذة المفعول فى العالم المسيحى.



وكل هذه القوانين التى وضعها الرسل والمجامع والآباء انما كانت بناء على السلطان الكهنوتى الذى منحه لهم السيد المسيح بقوله " الحق اقول لكم كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا فى السماء، وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا فى السماء".
فالسيد المسيح قد سلم تلاميذه روح التعليم، وترك لهم كثيراً من التفاصيل لم يعطهم فيها تعليما، و اسند اليهم أن يتصرفوا فيها بحسب الروح المعطى لهم. لأن المسيحية روح وليست مجرد نصوص. وقد دعا السيد المسيح إلى التمسك بالروح وليس بالحرف. وفى ذلك يقول بولس الرسول فى رسالته الثانية الى كورنثوس " الذى جعلنا كفاة لأن نكون خدام عهد جديد. لا الحرف بل الروح. لأن الحرف يقتل ولكن الروح يحيى" (6:3).



وقد كانت للسيد المسيح أحاديث كثيرة مع تلاميذه لم يرد منها فى الكتاب المقدس شئ (أعمال 3:1). و هذا واضح، لأنهم لو سجلوا كل شئ لما كان ذلك مستطاعا، كما شهد القديس يوحنا فى انجيله (21:25).
وهكذا فى أشياء كثيرة جدا وجوهرية للغاية، سار العالم المسيحى حسب التقاليد التى سلمت اليه، و لم ترد فى الإنجيل، اذ لم يكن ممكنا آن تشمل الأناجيل كل شئ.
ومثال ذلك كل تفاصيل العبادة فى الكنيسة. فالكتاب المقدس يذكر أن السيد المسيح أمر تلاميذه قائلاً " تلمذوا جميع الأمم وعمدوهم " " متى 19:28". أما طقس العماد، طريقته و صلواته، فلم يذكر عنها شئ. وكذلك صلوات عقد الزواج، وصلاة القداس، وصلوات الجنازات.. الخ.
كل ذلك وغيره وصل الينا عن طريق التقاليد (اقرأ مقالاً عن هذا الموضوع هنا في موقع الأنبا تكلا في قسم الأسئلة والمقالات). وضع بعضه رسل السيد المسيح، والبعض وضعته المجامع المقدسة، والبعض وضعه الآباء البطاركة والأساقفة فصار تقليدا له قوة القانون.
ومثال ذلك تفاصيل أخرى فى موضع الزواج الذى نحن بصدده، كالمحرمات فى الزواج مثلا. ليست كل القرابات المحرمة موجودة فى الكتاب المقدس، ومع ذلك فهى كلها من الأمور المسلم بها، ليس فى الكنيسة القبطية فحسب، وانما فى الكنائس المسيحية جمعاء.
فهل يمكن آن تسمح محكمة بزيجة محرمة شرعا فى المسيحية، على اعتبار انه لا يوجد بخصوصها؟!
كلا، وانما نسأل نحن عن ديننا وعما نعتقده، ونحن أعرف من غيرنا بشريعتنا ومصادرها، التى لا تقتصر على الإنجيل.
وانما هناك كما قلنا التقاليد والإجماع العام والقوانين. وهناك روح الدين كما فهمها بنوه و معلموه، وكما شرحه الآباء القديسون الأول الذين كانوا يتكلمون بروح الله، وكلماتهم لها فى قلوبنا هيبة القوانين ذاتها.
و لذلك لم نستطع أن نستغنى فى هذا البحث عن شئ من هذا كله.
إثبات شريعة الزوجة الواحدة في المسيحية من الإجماع العام: أ) مقدمة

إن وحدة الزواج فى المسيحية أمر مسلم به عند جميع المسيحيين فى العالم كله على اختلاف مذاهبهم من أرثوذكس إلى كاثوليك إلى بروتستانت.
اختلفوا فى موضوعات لاهوتية وتفسيرية كثيرة، واختلفوا فى بعض التفصيلات فى موضوع الأحوال الشخصية نفسه. أما هذه النقطة بالذات " الزوجة الواحدة"، فلم تكن فى يوم من الأيام موضع خلاف. وإنما سلمت بها جميع المذاهب المسيحية، وآمنت بها كركن ثابت بديهى من أركان الزواج المسيحى.
فعلى أى شئ يدل هذا الإجماع، الذى استمر بين هذه المذاهب كلها طوال العشرين قرنا من بدء نشر المسيحية حتى الآن؟ واضح انه يدل على أن هذا الأمر هو عقيدة راسخة ليست موضع جدل من أحد.
وشريعة " الزوجة الواحدة " هذه: كما كان مسلما بها لدى رجال الدين، كان مسلما بها أيضاً لدى رجال القضاء. وكما علمت بها الكتب الكنسية، كذلك وردت فى التشريعات التى أصدرتها الحكومات المسيحية فى العالم أجمع.
ويعوزنا الوقت أن نتناول البلاد المسيحية واحدة واحدة، ونفصل تشريعاتها فى الأحوال الشخصية (اقرأ مقالاً عن هذا الموضوع هنا في موقع الأنبا تكلا في قسم الأسئلة والمقالات). و لكننا نشير إلى من يشاء معرفة هذه التفصيلات، بقراءة كتاب " الأحوال الشخصية للأجانب فى مصر " الذى صدر فى القاهرة سنة 1950 م. لمؤلفه الأستاذ جميل خانكى المحامى و وكيل النائب العام سابقاً لدى المحاكم المختلطة. وسنكتفى فى هذا البحث الموجز بذكر أمثلة من المؤلف، تشمل بعض بلاد تتبع لكل من الذاهب المسيحية الرئيسية.

البابا شنودة الثالث

إثبات شريعة الزوجة الواحدة في المسيحية من الإجماع العام: ب) الإجماع من جهة التشريعات المدنية

فكمثال للبلاد الأرثوذكسية:

1- أقباط مصر: نصت لائحة الأحوال الشخصية التى أصدرها المجلس الملى العام سنة 1938فى الفصل الثالث " موانع الزواج الشرعية " على أنه ؛ " لا يجوز لأحد الزوجين أن يتخذ زوجاً ثانياً مادام الزواج قائماً " " المادة 25". وفى الفصل السادس الخاص ببطلان الزواج نصت المادة 41على أن كل عقد يقع مخالفا للمادة السابقة " يعتبر باطلا ولو رضى به الزوجان أو أذن ولى القاصر، وللزوجين وكل ذى شأن حق الطعن فيه".


وكمثال للبلاد الأرثوذكسية، الخلقيدونية:

1- اليونان: من بنود موانع الزواج تنص المادة 1354 من القانون المدنى اليونانى الصادر فى 30/1/1941 على أنه يمتنع الزواج " إذا كان أحد الزوجين قد سبق له الزواج، و لم تنحل رابطته بعد". وفى بطلان الزواج تحكم المادة 1372 بأنه يقع باطلا " زواج من لا يزال مرتبطا بزواج سابق". وفى أسباب الطلاق تنص المادة 1439 على الطلاق فى حالة " إذا ارتكب أحد الزوجين زنا أو تعددت زوجاته".
2- روسيا: على الرغم من أن الزواج فيها لا يعتبر سوى عقد تراض بين شخصين. فإنه على حسب القانون المدنى للجمهوريات السوفيتية الاشتراكية الصادر سنة 1927 نص على أنه من موانع تسجيل وثيقة الزواج " أن يكون أحد الزوجين مرتبطا بزواج سابق لم تنحل رابطته بعد".


وكمثال للبلاد الكاثوليكية:

1- ايطاليا: ينص القانون المدنى الايطالى الصادر فى 16/3/1942 فى الشروط الموضوعية لصحة الزواج على أنه "لا يكون أحد الزوجين مرتبطا بزواج سابق لم تنحل رابطته بعد" (المادة 86). كما تنص المادة 117 على أنه يقع باطلا " زواج من كان مرتبطاً بزواج سابق لم تنحل رابطته".
2-فرنسا: على حسب قانونها المدنى فى الأحكام الصادرة فى 12/4/1945 تنص المادة 147 فى فى الشروط الموضوعية لصحة الزواج على أنه " لا يكون أحد الزوجين مرتبطا بزواج سابق لم تنحل رابطته بعد". والمادة 184 تقضى ببطلان زواج من كان مرتبطا بزواج سابق.
3-أسبانيا: تنص الفقرة الخامسة من المادة 83 من القانون المدنى الأسبانى الصادر فى 24/7/1889م على أنه من الشروط الموضوعية لصحة الزواج " أن لا يكون أحد الزوجيين مرتبطا بزواج سابق لم تنحل رابطته بعد". والفقرة الثانية من المادة 3 تقضى بالطلاق فى حالة "تعدد الأزواج أو الزوجات".


وكمثال للبلاد البروتستانتية:

1- الولايات المتحدة: حسب القانون العادى common law من شروط صحة الزواج " أن لا يكون أحد الزوجين مرتبطا بزواج سابق لم تنحل رابطته بعد ".
2- ألمانيا: تنص المادة الخامسة من القانون رقم 16 الذى أصدره الحلفاء بتاريخ 20/2/1946م على أنه من الشروط الموضوعية لصحة الزواج " أن لا يكون أحد الزوجين مرتبطا بزواج سابق لم تنحل رابطته بعد".
3- النمسا: تنص المادة 8 من القانون المدنى النمساوى الصادر سنة 1810 فى الشروط الموضوعية لصحة الزواج على أنه " لا يكون أحد الزوجين مرتبطاً بزواج سابق لم تنحل رابطته بعد". بينما المادة 24 تقضى ببطلان الزواج " إذا كان أحد الزوجين ما يزال مرتبا بزواج سابق صحيح".


وكمثال للبلاد التابعة للمذهب الأسقفى:

بريطانيا: وهى – وإن كان ليس لها قانون مكتوب – إلا أنه حسب التقاليد يحكم ببطلان الزواج إذا كان أحد الزوجين مرتبطا بزواج سابق لم تنحل رابطته بعد.
وهذه الشريعة المسيحية " الزوجة الواحدة"، وكما هى متبعة فى البلاد الآنفة الذكر التى تكلمنا عن قوانينها كمجرد أمثلة، هى أيضاً متبعة فى باقى البلاد المسيحية مثل الأرجنتين وبولندا ورومانيا والسويد وسويسرا وهولندا.. الخ
لذلك فإن الأستاذ تادرس ميخائيل تادرس فى كتابه " القانون المقارن فى الأحوال الشخصية للأجانب فى مصر " – الذى أصدره سنة 1954 وهو وكيل لمحكمة الأسكندرية ورئيس دائرة الأحوال الشخصية للأجانب (اقرأ مقالاً عن هذا الموضوع هنا في موقع الأنبا تكلا في قسم الأسئلة والمقالات)– رأى فى الباب الثانى الخاص بالشروط الموضوعية للزواج أن يتكلم بإجمال عن هذا الأمر فقال:
" هذا ولا تأخذ القوانين الأوربية والأمريكية وبالأحرى قوانين البلاد غير الإسلامية بمبدأ تعدد الزوجات، بل أنها تعتبره مخالفا للنظام العام. ولهذا نصت جميع هذه القوانين على أن ارتباط شخص بزواج سابق لم يحل ولم يفصم يعتبر مانعا من زواجه بآخر".
ويقول المؤلف ايضا فى الفقرة 182: وتأسيسا على هذا قضت المحاكم المختلطة ببطلان الزواج الثانى للشخص الذى مازال مرتبطا بزواج سابق، عملا بالقانون الفرنسى " فى القضية رقم 1679 سنة 70 " بتاريخ 17 مارس سنة 1947، والإيطالي: في القضية رقم 2048 سنة 73 " بتاريخ 28 فبراير سنة 1949.
ويقول المؤلف أيضاً في الفقرات 189 صفحة 129 تحت عنوان "الزواج الظني" "Marige Putatif ": كثيراً ما يحصل أن أحد الزوجين كان يجهل أسبابا البطلان الذي عقده مع الزوج الأخر. مثال ذلك: رجل متزوج في بلد ما، ويخفي حالته المدنية علي سيدة اخري في بلد أخر، ويتزوجها بصفة أعزباً، ثم تظهر الحقيقة بعد ذلك ويقضي ببطلان الزواج. فما هو الحل؟
أيضيع كل حق للزوجة الثانية التي كانت حسنة النية، ام يعترف لها بحقوق، ويناقش سيادته مسالة التعويض في ما إذا كانت هذه الزوجة الثانية التي حكم ببطلان زوجها لقيام الزوج الأول تستحق تعويضاً أم لا:

إثبات شريعة الزوجة الواحدة في المسيحية من الإجماع العام:
ج) الإجماع من الوجهة الكنسيّة

هذا الاجماع العام من الناحية القانونية المدنية: يقوم علي أساس " تعليم كنسي ينص علي وحده الزوجة. وسنعرض أيضاً أمثله لهذا التعليم من جهة المذاهب المسيحية المختلفة.
1- الكاثوليك:

ورد في باب " سر الزيجه " في كتاب التعليم المسيحي الروماني catechismus Romanus الذي طبع سنة 1786 في روما "بأمر الحبر الأعظم البابا بيوس الخامس" ما يأتي:
إننا آن تأملنا في شريعة الطبيعة بعد الخطيئة أو في شريعة موسي، فنطلع بسهولة ونعرف آن الزيجة قد فقدت وعدمت حسنها وجمالها الأول الأصلي لأنه في زمان الشريعة الطبيعية قد تحققنا وعلمنا عن كثيرين من الاباء القدماء كان متزوجين بنساء كثيرات معاً. أما فيما بعد ؛ في شريعة موسي فكان مسموحاً بذلك وإذا وجد سبب موجب وتدعو الضرورة إلي تلقي المرأة فيكتب لها كتاب طلاق. فهذان الأمران المذكوران قد ارتفعا وزالا من زيجة الشريعة




الإنجيلية. والزيجه قد ارتدت إلي حالها الأول، لكون الزيجة بكثرة نساء كانت شيئاً غريباً عن طبيعة الزيجة (اقرأ مقالاً عن هذا الموضوع هنا في موقع الأنبا تكلا في قسم الأسئلة والمقالات). ولو أن الآباء القدماء لم يلاموا علي زيجتهم بنساء كثيرات لأنهم ما فعلوا ذلك بغير إذن من الله وسماح منه تعالي. وربنا يسوع المسيح أوضح بطلان الزيجة بنساء كثيرات في تلك الألفاظ التي قالها "من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بإمراتة ويكون الإثنين جسداً واحداً" ثم أضافه قائلاً " فليس هما اثنان ولكن جسد واحد" (متي 19: 5، 6). وأثبت ذلك المجمع المقدس التريدنتيني في القانون الثاني من الجلسة الرابعة والعشرين عن سر الزيجة. فالسيد المخلص في هذه الكلمات قد أوضح أيضاحاً بينا بأن الزيجة قد فرضت من الله هكذا: بأن تكون أقتراناً فيما بين اثنين فقط لا اكثر. الشئ الذي قد علمه أيضاً في مكان اخر وأوضحه جيداً حيث قال "من طلق أمرأة وتزوج بإخري فقد زني. وأن فارقت زوجها وتزوجت اخر فهي زانية" ( مرقس 10: 11، لوقا 16: 17).
فلو كان يجوز للرجل آن يتزوج بنساء كثيرات، لما كان يوجد سبب أصلاً أن يقال عنه أنه مجرم بخطيئة الزني إذا ما أقترن – عدا أمرأته التي عنده في البيت – بإمرأة اخري". وكذلك في قضية المرأة الأمر يجري هكذا. فالأجل هذا يلزمنا آن نعرف بإنه أذا كان احد من غير المؤمنين قد تزوجت بنساء كثيرات، حسب عادة أمته وطقسها. فلما يرتد إلي الديانة الصادقة والحقيقية، تأمرة الكنيسة أن يترك باقي النساء الآخر جميعهن ويأخذ المرأة التي أتخذها أولاً قبل جميعهن فتكون له إمرأة هي وحدها فقط شرعاً وعدلا".


2- البروتستانت:

نفس الشريعة "الزوجة الواحدة" يؤمن بها البروتستانت كما يظهر من " كتاب نظام التعليم في علم الاهوت القويم " الذي " يبين معتقد الكنيسة المسيحية الإنجيلية". فقد ورد في صفحة 396 منه في شرح الوصية السابعة: "الكتاب في كلا العهدين يكرم الزوج غاية الأكرام، ويعتبره رسما إليها، وقد وضعته الحكمة الإلهية لغاية حسنة وهي بركة فائقة لجنسنا.
والقانون الأصلي الدائم فيه آن يكون رجل واحد وأمرأة واحدة وهو اقتران لا يجوز أنفكاكه إلا بالموت أو لسبب إخر ذكره المسيح. وما يظهر في الكتاب انه عدول عن هذا القانون كأتخاذ نساء كثيرات في العهد القديم، أنما هو بإحتمال الله لأسباب وقتيه، وهو خلاف ما اعتاده العبرانيون انفسهم في كل العصور اما المسيح فأثبت القانون بدون ادني التباس (متي 19: 3 –9، مرقس 10: 4 –9، لوقا 16: 18، متي 5 : 32). ولا يجيز الطلاق الكامل الذي يحل للإنسان زواجاً أخر إلا لزنا، بموجب تعليم المسيح (متي 5: 31، 32، 19: 3-9).
ورأي البروتستانت هذا عبر عنه كذلك قاموس الكتاب المقدس للدكتور جيمس هيستنجز J. Hastings إذ ورد فيه :" إن أول تغيير أحدثته المسيحية هو وحدة الزواج ومنع تعدده " وقد ذكر الكتاب أيضاً آن الآيتين 4، 5 من انجيل متي 19 تمنعان وجود زوجة ثانية.


3- أما الأسقفيون:

فإن رأيهم صريح في وحدة الزواج عبر عنه الدكتور تشيثام Cheetham رئيس الشمامسة السقفة واستاذ علم الاهوت الرعوي بكلية الملك بلندن في كتابة Dictionary of Christian Antiquities أذا ورد فيه " إن التعديلات التي احدثها ربنا في قانون الزواج والطلاق العبران كما كانت قائمة في ايامه هي اثنتان:

"أ" أنه أرجع قاعدة الزواج الواحد monogamy
"ب" ولم يسمح بالطلاق إلا علي اساس زنا الزوجة...

أما رأينا نحن الأورثوذكس:

فهو واضح مما سبق أن ذكرناه ومع ذلك فسنشرحه بالأدله التي سيتضمنها هذا الكتاب كله. ولكننا نكتفي في هذا الفصل الإجمالي بما ورد في صفحة 119 من كتاب التميز – وهو أحد أجزاء مخطوطه قديمة بدير السريان بوادي النطرون – من أنه " لا يجوز للمرء ما دامت امرأة حية أن يتخذ عليها أخري".
انظر أيضاً الباب الخاص بمنع تعدد الزوجات بسبب قوانين كنسية صريحة.

إثبات شريعة الزوجة الواحدة في المسيحية من الإجماع العام: د) خاتمة

أوردنا امثله عديدة تدل علي أن شريعه " الزوجة الواحده هي ركن أساسي من أركان الزواج المسيحي، تؤمن بها جميع المذاهب المسيحية التي سلمت بها علي الرغم من أختلفها في بعض أمور أخري وبقي آن نقول الأن: اما أن هذا الأجماع العام يعني آن الأمر هو عقيده راسخه لم تتزعزع مدي عشرين قرناً من الزمان. وهذا هو الثابت منطقاً وعملاً. وأما انه يعني آن المسيحيين في العالم اجمع – أكليروساً وعلماء وشعباً – منذو نشأتهم حتي الأن مخطئون في فهم دينهم، وهذا ما لا يستطيع آن يقول به أحد. والذي يعرضون هذا الأمر يلزمهم آن يفتشو التاريخ جيداً ويسألوه: متي سمع عن المسيحي أنه جمع بين زوجتين في زواج قانوني تقره الكنيسة؟! ومنذو بدأ المسيحية حتي الأن، متي أجازت الكنيسة امرا كهذا – علي علم – وأجرت طقوسه؟! فإن لم توجد اجابه علي هذا السؤال – ولن توجد – نتدرج إلي نقطة أخري في الفصول التالية وهي تفسير وتوضيح الأسباب التي من اجلها امن المسيحيون بهذه العقيدة...

هكذا كان منذ البدء: أ) اثنان؛ ذكراً وأنثى





عندما أتي الكتبة والفريسيون يسألون السيد المسيح عن الطلاق ليجربوه، قال لهم "إن موسي من اجل قساوة قلوبكم أذن لكم أن تطلقوا نساءكم، ولكن من البدء لم يكن هكذا" (متي 19: 18) يفهم من هذا ضمناً أن السيد المسيح يهمه أن ترجع الأمور إلي ما كانت عليه منذ البدء. إن النظام الذي وضعه الله للبشرية منذ البدء لم يكن هكذا" (متي 19: 18) يفهم من هذا ضمنا أن السيد المسيح يهم أن ترجع الأمور إلي ما كانت عليه منذ البدء. لأن النظام الذي وضعه الله للبشرية منذ البدء. كان هو النظام الصالح له، وإذا حادت البشرية عنه كان يجب آن ترجع إليه " من البدء " ذكرها السيد المسيح كذلك في اول حزمه مع الكتبة والفريسين (متي 19: 4).
فما الذي كان منذ البدء؟
قال لهم " أما قرأتم آن الذي خلق، من البدء خلقهما ذكر وأنثي". وقال " من يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بإمرأته ويكون اثنين جسداً وأحداً؟ إذن ليس بعد أثنين بل جسدا واحد. فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان" (متي 19: 4-6).
هذا إذن هو الزواج المسيحى:

"أ" اثنان فقط ذكر وأنثى.
"ب" يجمعهما الله.
"ج" فى وحدة عجيبة لا يصبحان فيها اثنين بل واحد.
"د" ولا يستطيع إنسان أن يفرقهما.

نعم، لا يستطيع جسد ثالث أن يدخل بينهما ويفرقهما – ولو إلى حين – ليوجد له اتحادا – إلى حين – مع طرف منهما. لأن الزواج ليس متكونا من ثلاثة أطراف بل من طرفين اثنين فقط، كما ظهر من كلام السيد المسيح، وكما تكرر التعبير بالمثنى فى كلامه أكثر من مرة.

هكذا كان منذ البدء: ب) وضع إلهي منذ بدء الخليقة




فكرة أن يقوم الزوج بين اثنين فقط، وأن تكون للرجل امرأة واحدة لا غير، ليست هى إذن فكرة جديدة أتت بها المسيحية، وإنما هى الوضع الأصلى للنظام الإلهى الذى كان منذ البدء. و كيف كان ذلك؟ يقول سفر التكوين – " و قال الرب الإله ليس جيداً أن يكون آدم وحده، فأصنع له معيناً نظيرة... فأوقع الرب الإله سباتاً على آدم فنام ، فأخذ واحدة من أضلاعه وملأ مكانها لحما. وبنى الرب الإله الضلع التى أخذها من آدم امرأة، وأحضرها إلى آدم، فقال آدم: "هذه عظم من عظمى و لحم من لحمى، هذه تدعى إمرأة لأنها من امرء أخذت. لذلك يترك الرجل أباه و أمه ويلتصق بامراته، ويكونان جسدا واحد" (تكوين 2:18-24) كانت الأرض خالية من السكان، " ومع ذلك فإن الله الخالق الذى كان يريد أن تمتلئ الأرض من البشر، لم يصنع لأدم سوى زوجة واحدة. وكان آدم بمفرده فى هذا الكون الواسع، ومع ذلك فإن الله لم يخلق له سوى معين واحد يشاركه حياته.
وهكذا وضع الله بنفسه أسس الزواج الواحد Monogamy و فى هذا يقول سفر التكوين أيضاً عن الناس جميعاً، ممثلين فى الزوجين الأولين"... ذكرا وأنثى خلقهم، وباركهم الله وقال لهم أثمروا وأكثروا واملأوا الأرض..." (تكوين27:1-28). ويختم سفر التكوين هذا الوضع الإلهى بعبارة " ورأى الله كل ما عمله، فإذا هو حسن جدا، وكان مساء وكان صباح يوم سادسا" (تكوين 1:31).

هكذا كان منذ البدء: ج) تعليق القديسين والعلماء

و قد ترك هذا الوضع الإلهى أثره فى قديسى وعلماء القرون الأولى من معلمى المسيحية فأفاضوا فى شرحه:
+ قال القديس ايرونيموس " جيروم":
وذلك فى رسالته التى كتبها سنة 409م إلى أجيروشيا عن وحدة الزواج " إن خلق الإنسان الأول يعلمنا أن نرفض ما هو أكثر من زيجة واحدة. إذ لم يكن هناك غير آدم واحد وحواء واحدة " وقال قبل ذلك فى كتابه الذى وضعه سنه 393 ضد جوفنيانوس " فى البدء تحول ضلع واحد إلى زوجة واحدة. وصار الإثنان جسدا واحدا، وليس ثلاثة أو أربعة. وإلا فكيف يصيرون اثنين إذا كانوا جملة؟!"
+ و العلامة ترتليانس الذى عاش فى القرن الثانى الميلادى.
تعرض لهذه النقطة أيضا فى كتابه " إلى زوجته " Ad Uxorem فقال " كان آدم هو الزوج الوحيد لحواء، وكانت حواء هى زوجته الوحيدة: رجل واحد لإمرأة واحدة".
ويفصل الأمر فى كتابه " حث على العفة " (اقرأ مقالاً عن هذا الموضوع هنا في موقع الأنبا تكلا في قسم الأسئلة والمقالات) فيقول: إن أصل الجنس البشرى يزودنا بفكرة عن وحدة الزواج. فقد وضع الله فى البدء مثالا تحتذيه الأجيال المقبلة، إذ صنع إمرأة واحدة للرجل، على الرغم من أن المادة لم تكن تنقصه لصنع أخريات، ولا كانت تنقصه القدرة. ومع ذلك فأزيد من إمرأة واحدة لم يخلق الله " يصير الإثنان جسدا واحدا، ليس ثلاثة أو أربعة، وإلا فلا يمكن أن يكونا اثنين فى جسد "
+ ومن قبل جيروم و ترتليانوس Saint Tertullian قال رسل السيد المسيح الإثنا عشر فى تعاليمهم " الدسقولية ":
و من بدء الخليقة أعطى الله إمرأة واحدة. ولهذا السبب فإن الإثنين جسد واحد.
- هكذا كان منذ البدء: د) البشرية تكسر هذا الوضع الإلهي

هذا هو ما وضعه الله منذ البدء، وما غرسه فى ضمير الإنسان قبل أن يزوده بشريعة مكتوبة. و لكن البشرية أخطأت وكسرت الوضع الإلهى. وقايين الذى قتل أخاه هابيل ، فلعنه الله هو ونسله، ظهر من نسله رجل قاتل أيضاً اسمه "لامك" كان أول إنسان ذكر عنه الكتاب المقدس أنه تزوج من إمرأة. إذ يقول سفر التكوين فى ذلك: "واتخذ لامك لنفسه إمرأتين " (تكوين19:4).
وفى ذلك يقول القديس ايرونيموس Saint Jerome فى كتابه ضد جوفنيانوس " لامك رجل دماء وقاتل، كان أول من قسم الجسد الواحد إلى زوجتين ولكن قتل الأخ والزواج الثانى قد أزيلا بنفس العقاب، الطوفان".
وهذا هو الذى حدث فعلاً إذ انتشر الزنا فى الأرض، لأن نعمة الزواج التى أعطاها الله للبشر، ليتوالدوا بها ويكثروا ويملأوا الأرض ويخضعوها، استغلوها استغلال سيئا لإشباع شهوات جسدية. فغضب الله وأغرق الأرض بالطوفان، ومحا هذا الشر العظيم من على الأرض لكيما يجددها فى طهارة مرة أخرى.