تاريخ دير الأنبا رويس....History of the monastery of St. Royce

تاريخ دير الأنبا رويس
أثبات‏ ‏للكنيسة‏ ‏أرض‏ ‏الأنبا‏ ‏رويس
أخذ‏ ‏حبيب‏ ‏المصري‏ ‏باشا‏ ‏علي‏ ‏عاتقه‏, ‏وبالبحث‏ ‏المستفيض‏ ‏الذي‏ ‏دأب‏ ‏عليه‏ ‏كتب‏ ‏مذكرتين‏ ‏مطولتين‏ ‏إحداهما‏ ‏في‏ ‏سنة‏ 1937. ‏أرسلت‏ ‏إلي‏ ‏عبدالفتاح‏ ‏الطويل‏ ‏وزير‏ ‏الصحة‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏الوقت‏, ‏والأخري‏ ‏تكملة‏ ‏للأولي‏ ‏أرسلت‏ ‏لمصطفي‏ ‏النحاس‏ ‏عام‏ 1938 ‏وزير‏ ‏الصحة‏ ‏بالنيابة‏ ‏وقتها‏, ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏تعاقب‏ ‏الوزارات‏ ‏واحدة‏ ‏تلو‏ ‏الأخري‏ ‏عطل‏ ‏الموضوع‏ ‏الذي‏ ‏ظل‏ ‏النزاع‏ ‏عليه‏ ‏قائما‏ ‏إلي‏ ‏عام‏ 1946, ‏حتي‏ ‏إقرار‏ ‏حق‏ ‏القبط‏ ‏في‏ ‏ملكيتهم‏ ‏للأرض‏, ‏فقد‏ ‏قبلت‏ ‏لجنة‏ ‏القضايا‏ ‏صحة‏ ‏هذه‏ ‏المذكرات‏, ‏وعرضتها‏ ‏علي‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏ ‏بجلسته‏ ‏المنعقدة‏ ‏في‏ 5 ‏مايو‏ 1946, ‏فقرر‏ ‏الموافقة‏ ‏عليها‏ ‏بعد‏ ‏أخذ‏ ‏رأي‏ ‏لجنة‏ ‏الشئون‏ ‏المالية‏ ‏بمجلس‏ ‏النواب‏, ‏وكتبت‏ ‏اللجنة‏ ‏تقريرها‏ ‏في‏ 21 ‏يوليو‏ 1946, ‏الذي‏ ‏جاء‏ ‏فيه‏ ‏أنها‏ ‏عكفت‏ ‏علي‏ ‏دراسة‏ ‏المذكرات‏ ‏التي‏ ‏وضعها‏ ‏سعادة‏ ‏حبيب‏ ‏المصري‏ ‏باشا‏ ‏وكيل‏ ‏المجلس‏ ‏الملي‏ ‏العام‏ ‏للأقباط‏ ‏الأرثوذكس‏ ‏بخصوص‏ ‏أرض‏ ‏الأنبا‏ ‏رويس‏, ‏ورأت‏ ‏الموافقة‏ ‏علي‏ ‏قرار‏ ‏لجنة‏ ‏قضاياالحكومة‏.‏
وقد‏ ‏نشرت‏ ‏مجلة‏ ‏الأنوار‏ ‏في‏ ‏عددها‏ ‏الصادر‏ ‏بتاريخ‏ 25 ‏أغسطس‏ 1946 ‏مقالة‏ ‏جاء‏ ‏فيها‏: ‏إن‏ ‏هذا‏ ‏العمل‏ ‏الجليل‏ ‏إنما‏ ‏يسطر‏ ‏بماء‏ ‏الذهب‏ ‏لسعادة‏ ‏حبيب‏ ‏المصري‏ ‏باشا‏, ‏فقد‏ ‏كتبت‏ ‏للبطريركية‏ ‏حقا‏ ‏ما‏ ‏كانت‏ ‏تحلم‏ ‏بنيله‏ ‏لولا‏ ‏غيرته‏ ‏وجهاده‏... ‏إن‏ ‏الأعداد‏ ‏الغفيرة‏ ‏الذين‏ ‏يدخلون‏ ‏دير‏ ‏الأنبا‏ ‏رويس‏ ‏الآن‏ ‏لا‏ ‏يعرفون‏ ‏تاريخها‏. ‏هذا‏ ‏التاريخ‏ ‏الذي‏ ‏يعد‏ ‏جزء‏ ‏لا‏ ‏يتجزأ‏ ‏من‏ ‏الكنيسة‏, ‏ونظرا‏ ‏لأهمية‏ ‏هذه‏ ‏المذكرة‏ ‏ننشرها‏ ‏تباعا‏, ‏وفيما‏ ‏يلي‏ ‏الجزء‏ ‏الأول‏ ‏منها‏ ‏والذي‏ ‏نشرته‏ ‏مجلةالأنوار‏ ‏في‏ ‏عددها‏ ‏الصادر‏ ‏في‏ 26 ‏أكتوبر‏ 1943.‏
حضرة‏ ‏صاحب‏ ‏المعالي‏ ‏وزير‏ ‏الصحة‏, ‏يتقدم‏ ‏المجلس‏ ‏الملي‏ ‏العام‏ ‏للأقباط‏ ‏الأرثوذكس‏ ‏إلي‏ ‏معاليكم‏ ‏بخالص‏ ‏الشكر‏ ‏علي‏ ‏ما‏ ‏تفضلتم‏ ‏فأبديتموه‏ ‏من‏ ‏جميل‏ ‏العطف‏ ‏وحسن‏ ‏الإصغاء‏ ‏نحو‏ ‏مندوبي‏ ‏المجلس‏ ‏الذين‏ ‏تقابلوا‏ ‏مع‏ ‏معاليكم‏ ‏بديوان‏ ‏الوزارة‏ ‏في‏ ‏مساء‏ ‏الثلاثاء‏ 23 ‏نوفمبر‏ 1937. ‏للتحدث‏ ‏إليكم‏ ‏بشأن‏ ‏أراضي‏ ‏دير‏ ‏أنبا‏ ‏رويس‏ ‏المملوكة‏ ‏لطائفة‏ ‏الأقباط‏ ‏الأرثوذكس‏ ‏من‏ ‏قديم‏ ‏الأزمان‏ ‏ملكية‏ ‏صريحة‏ ‏ثابتة‏, ‏وأننا‏ ‏لنعيد‏ ‏الرجاء‏ ‏إلي‏ ‏معاليكم‏ ‏بأن‏ ‏تتكرموا‏ ‏باتخاذ‏ ‏قرار‏ ‏حاسم‏ ‏صريح‏ ‏في‏ ‏الموضوع‏ ‏بما‏ ‏يقتضيه‏ ‏حقنا‏ ‏الثابت‏. ‏فقد‏ ‏طال‏ ‏المطال‏ ‏علي‏ ‏بقاء‏ ‏هذه‏ ‏المسألة‏ ‏معلقة‏... ‏وإذا‏ ‏كنا‏ ‏قد‏ ‏استعملنا‏ ‏بعض‏ ‏هذه‏ ‏الأرض‏ ‏فيما‏ ‏مضي‏ ‏من‏ ‏الزمان‏ ‏في‏ ‏دفن‏ ‏موتانا‏ ‏فلم‏ ‏يكن‏ ‏ذلك‏ ‏بناء‏ ‏علي‏ ‏أمر‏ ‏أو‏ ‏مرسوم‏ ‏خصصت‏ ‏بموجبه‏ ‏الأرض‏ ‏للدفن‏, ‏وإنما‏ ‏كان‏ ‏ذلك‏ ‏حربا‏ ‏علي‏ ‏التقاليد‏ ‏المتبعة‏ ‏في‏ ‏جميع‏ ‏الطوائف‏ ‏المسيحية‏ ‏من‏ ‏دفن‏ ‏الموتي‏ ‏إلي‏ ‏جانب‏ ‏البيع‏ ‏والأديرة‏ ‏لإقامة‏ ‏شعائر‏ ‏الدين‏ ‏الخاصة‏ ‏بهم‏, ‏وليس‏ ‏من‏ ‏شأن‏ ‏هذا‏ ‏أن‏ ‏يؤثر‏ ‏بحال‏ ‏من‏ ‏الأحوال‏ ‏علي‏ ‏ملكيتها‏ ‏للدير‏ ‏أو‏ ‏للأرض‏ ‏الملحقة‏ ‏به‏.‏
ومن‏ ‏أقطع‏ ‏الأدلة‏ ‏علي‏ ‏ذلك‏ ‏أنه‏ ‏لما‏ ‏اعتزمت‏ ‏مصلحة‏ ‏الصحة‏ ‏في‏ ‏سنة‏ 1926 ‏استصدار‏ ‏مرسوم‏ ‏ملكي‏ ‏بتحديد‏ ‏جبانة‏ ‏للأقباط‏ ‏في‏ ‏أنبا‏ ‏رويس‏ ‏طلبت‏ ‏إلي‏ ‏البطريركية‏ ‏بكتاب‏ ‏رسمي‏ ‏تقديم‏ ‏مستندات‏ ‏ملكيتها‏ ‏للأرض‏ ‏لأجل‏ ‏النص‏ ‏في‏ ‏المرسوم‏ ‏علي‏ ‏اسم‏ ‏المالك‏ ‏الأصلي‏ ‏للأرض‏ ‏المذكورة‏.‏
وفي‏ ‏هذا‏ ‏الكتاب‏ ‏إقرار‏ ‏بأن‏ ‏دفن‏ ‏موتانا‏ ‏في‏ ‏أرض‏ ‏ديرنا‏ ‏في‏ ‏الزمن‏ ‏الماضي‏ ‏لم‏ ‏يكن‏ ‏من‏ ‏شأنه‏ ‏أن‏ ‏يفقدنا‏ ‏حق‏ ‏ملكيتنا‏ ‏لها‏, ‏لأننا‏ ‏لو‏ ‏كنا‏ ‏فقدنا‏ ‏حق‏ ‏الملكية‏ ‏بسبب‏ ‏ذلك‏ ‏لما‏ ‏طولبنا‏ ‏بتقديم‏ ‏مستندات‏ ‏هذه‏ ‏الملكية‏, ‏كما‏ ‏أنه‏ ‏لما‏ ‏صدر‏ ‏المرسوم‏ ‏ولم‏ ‏يذكر‏ ‏فيه‏ ‏أن‏ ‏الأرض‏ ‏ملك‏ ‏للبطريركية‏ ‏القبطية‏ - ‏بسبب‏ ‏التأخر‏ ‏في‏ ‏تقديم‏ ‏المستندات‏ ‏المطلوبة‏ - ‏وإنما‏ ‏ذكر‏ ‏فيه‏ ‏فقط‏ ‏أن‏ ‏الأرض‏ ‏تابعة‏ ‏لطائفة‏ ‏الأقباط‏ ‏الأرثوذكس‏ ‏بادرت‏ ‏البطريركية‏ ‏بالاعتراض‏ ‏علي‏ ‏ذلك‏ ‏وقدمت‏ ‏المستندات‏ ‏المؤيدة‏ ‏لملكيتها‏ ‏وطالبت‏ ‏بتصحيح‏ ‏المرسوم‏, ‏فلم‏ ‏يكن‏ ‏الجواب‏ ‏علي‏ ‏ذلك‏ ‏رفضا‏ ‏بحجة‏ ‏أن‏ ‏البطريركية‏ ‏فقدت‏ ‏ملكية‏ ‏الأرض‏ ‏بسبب‏ ‏استعمالها‏ ‏للدفن‏ ‏في‏ ‏الماضي‏, ‏ولكن‏ ‏كان‏ ‏الجواب‏ ‏أنه‏ ‏ليس‏ ‏في‏ ‏الإمكان‏ ‏تغيير‏ ‏المرسوم‏, ‏وأنه‏ ‏لا‏ ‏حاجة‏ ‏الآن‏ ‏للتعرض‏ ‏لمسألة‏ ‏ملكية‏ ‏الجبانة‏ ‏إذ‏ ‏أن‏ ‏محل‏ ‏هذا‏ ‏البحث‏ ‏يكون‏ ‏عند‏ ‏إبطال‏ ‏الدفن‏ ‏فيها‏.‏
كل‏ ‏هذه‏ ‏الوثائق‏ ‏تدل‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏المصلحة‏ ‏كما‏ ‏هو‏ ‏الحق‏ ‏والقانون‏ ‏مسلمة‏ ‏بأن‏ ‏البطريركية‏ ‏لم‏ ‏تفقد‏ ‏حق‏ ‏ملكيتها‏ ‏في‏ ‏أرض‏ ‏الدير‏ ‏بسبب‏ ‏استعمالها‏ ‏لدفن‏ ‏الموتي‏. ‏كما‏ ‏أننا‏ ‏من‏ ‏الجهة‏ ‏الأخري‏ ‏قد‏ ‏أثبتنا‏ ‏في‏ ‏الرسائل‏ ‏المتعددة‏ ‏التي‏ ‏بعثنا‏ ‏بها‏ ‏لوزارة‏ ‏الصحة‏ ‏وآخرها‏ ‏الكتاب‏ ‏المرسل‏ ‏في‏ 18 ‏فبراير‏ ‏سنة‏ 1937, ‏والكتاب‏ ‏المرسل‏ ‏في‏ 8 ‏نوفمبر‏ ‏سنة‏ 1937 ‏الأدلة‏ ‏القاطعة‏ ‏علي‏ ‏أننا‏ ‏نملك‏ ‏الدير‏ ‏والأراضي‏ ‏التابعة‏ ‏له‏, ‏وأننا‏ ‏الواضعون‏ ‏اليد‏ ‏عليها‏ ‏بصفتنا‏ ‏هذه‏ ‏بلا‏ ‏انقطاع‏ ‏وبغير‏ ‏منازع‏ ‏منذ‏ ‏مئات‏ ‏السنين‏. ‏وأنه‏ ‏وإن‏ ‏لم‏ ‏تكن‏ ‏لدينا‏ ‏مستندات‏ ‏التمليك‏ ‏الأصلية‏ ‏لأن‏ ‏ملكيتنا‏ ‏للأرض‏ ‏ضاربة‏ ‏في‏ ‏غياهب‏ ‏القدم‏. ‏فإن‏ ‏كتب‏ ‏التاريخ‏ ‏تشير‏ ‏إلي‏ ‏أننا‏ ‏نملكها‏ ‏منذ‏ ‏نحو‏ ‏عشرة‏ ‏قرون‏, ‏وأن‏ ‏كنيسة‏ ‏الخندق‏ ‏عمرت‏ ‏في‏ ‏وقت‏ ‏القائد‏ ‏جوهر‏, ‏عوضا‏ ‏عن‏ ‏أن‏ ‏كنيسة‏ ‏أخذها‏ ‏منهم‏, ‏وقد‏ ‏قدمنا‏ ‏حكما‏ ‏يرجع‏ ‏عهده‏ ‏إلي‏ ‏نحو‏ ‏مائتين‏ ‏وخمسين‏ ‏من‏ ‏السنين‏ ‏ثابت‏ ‏فيه‏ ‏أن‏ ‏جماعة‏ ‏شكوا‏ ‏إلي‏ ‏محافظ‏ ‏مصر‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏للأقباط‏ ‏كنيسة‏ ‏بجوار‏ ‏مقام‏ ‏المرحوم‏ ‏الشيخ‏ ‏دمرداش‏, ‏وأنها‏ ‏من‏ ‏قديم‏ ‏الزمان‏ ‏قدر‏ ‏فدان‏ ‏أرض‏ ‏من‏ ‏غير‏ ‏زيادة‏, ‏وأنها‏ ‏الآن‏ ‏تجاوزت‏ ‏عن‏ ‏عشرة‏ ‏أفدنة‏, ‏وحصل‏ ‏بذلك‏ ‏العذر‏.‏
وواضح‏ ‏من‏ ‏هذا‏ ‏الوضوح‏ ‏كله‏ ‏أن‏ ‏أرض‏ ‏الدير‏ ‏كانت‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏العهد‏ ‏تتجاوز‏ ‏عشرة‏ ‏أفدنة‏, ‏ولكن‏ ‏الشاكين‏ ‏زعموا‏ ‏أن‏ ‏الأرض‏ ‏كانت‏ ‏في‏ ‏الأصل‏ ‏فدانا‏ ‏واحدا‏, ‏وأن‏ ‏الباقي‏ ‏نتيجة‏ ‏اغتصاب‏ ‏الأقباط‏ ‏لأرض‏ ‏ليست‏ ‏مملوكة‏ ‏لهم‏, ‏وقد‏ ‏كان‏ ‏من‏ ‏إثر‏ ‏هذه‏ ‏الشكوي‏ ‏أن‏ ‏عين‏ ‏قاض‏ ‏القضاة‏ ‏بما‏ ‏له‏ ‏من‏ ‏الولاية‏ ‏الشرعية‏ ‏هيئة‏ ‏مؤلفة‏ ‏من‏ ‏طائفة‏ ‏كبيرة‏ ‏من‏ ‏الموظفين‏ ‏والهندسيين‏ ‏فتولت‏ ‏التحقيق‏ ‏وعاينت‏ ‏الكنائس‏ ‏التي‏ ‏قدمت‏ ‏عنها‏ ‏الشكوي‏ ‏وفيها‏ ‏الدير‏ ‏المعروف‏ ‏بدير‏ ‏الخندق‏, ‏بضواحي‏ ‏مصر‏ ‏البحرية‏ ‏بالقرب‏ ‏من‏ ‏مقام‏ ‏الشيخ‏ ‏دمرداش‏, ‏وثبت‏ ‏لها‏ ‏أن‏ ‏الحالة‏ ‏علي‏ ‏ما‏ ‏كانت‏ ‏عليه‏ ‏من‏ ‏قديم‏ ‏الزمان‏, ‏وأن‏ ‏الأقباط‏ ‏لم‏ ‏يأخذوا‏ ‏أرضا‏ ‏زيادة‏ ‏علي‏ ‏أرضهم‏, ‏فكتبت‏ ‏لهم‏ ‏الحجة‏ ‏بذلك‏, ‏ويمنع‏ ‏التعرض‏ ‏لهم‏, ‏وقد‏ ‏قدمنا‏ ‏الصورة‏ ‏الفوتوغرافية‏ ‏لتلك‏ ‏الوثيقة‏ ‏العظيمة‏ ‏الأهمية‏: ‏ونحن‏ ‏علي‏ ‏استعداد‏ ‏لتقديم‏ ‏أصل‏ ‏الوثيقة‏ ‏متي‏ ‏طلب‏ ‏إلينا‏ ‏ذلك‏. ‏وهي‏ ‏بمثابة‏ ‏حكم‏ ‏تثبيت‏ ‏الملكية‏ ‏أو‏ ‏علي‏ ‏الأقل‏ ‏بمثابة‏ ‏حكم‏ ‏بمنع‏ ‏التعرض‏, ‏وقد‏ ‏علم‏ ‏وفد‏ ‏المجلس‏ ‏أن‏ ‏قسم‏ ‏القضايا‏ ‏الداخلية‏ ‏سبق‏ ‏له‏ ‏أن‏ ‏أفتي‏ ‏علي‏ ‏غير‏ ‏مصلحتنا‏ ‏لأسباب‏ ‏خلاصتها‏ ‏أن‏ ‏أرض‏ ‏الجبانة‏ ‏تعد‏ ‏من‏ ‏أرض‏ ‏المنافع‏ ‏العامة‏ ‏فلا‏ ‏يجوز‏ ‏لنا‏ ‏الادعاء‏ ‏بتملكها‏ ‏بوضع‏ ‏اليد‏ ‏المدة‏ ‏طويلة‏, ‏وأن‏ ‏الحكومة‏ ‏قد‏ ‏أعطتنا‏ ‏بدل‏ ‏أرض‏ ‏جبانة‏ ‏أنبا‏ ‏رويس‏ ‏أرضا‏ ‏أخري‏ ‏بالجبل‏ ‏الأحمر‏ ‏لاستعمالها‏ ‏جبانة‏ ‏لموتانا‏. ‏ولسنا‏ ‏ندري‏ ‏ما‏ ‏قيمة‏ ‏إقحام‏ ‏موضوع‏ ‏أرض‏ ‏الجبل‏ ‏الأحمر‏ ‏هنا‏, ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏المقصود‏ ‏منه‏ ‏أن‏ ‏إعطاءنا‏ ‏أرض‏ ‏الجبل‏ ‏الأحمر‏ ‏كان‏ ‏تعويضا‏ ‏لنا‏ ‏عن‏ ‏أرض‏ ‏أنبا‏ ‏رويس‏, ‏وأنه‏ ‏بناء‏ ‏علي‏ ‏ذلك‏ ‏فلا‏ ‏محل‏ ‏لأن‏ ‏نطالب‏ ‏بأرض‏ ‏دير‏ ‏أنبا‏ ‏رويس‏ ‏مادمنا‏ ‏قد‏ ‏أخذنا‏ ‏تعويضا‏ ‏عنها‏, ‏وأن‏ ‏مستندات‏ ‏ملكيتنا‏ ‏غير‏ ‏كافية‏ ‏والوثيقة‏ ‏المقدمة‏ ‏منا‏ ‏لم‏ ‏تبين‏ ‏بها‏ ‏حدود‏ ‏أرضنا‏.